به نقل از «جنوب نیوز»

چند نکته درباره انتخابات "نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی" استان بوشهر

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۰۲۲۶۸

تاخیر چندده ساله در اجرای حدنگاری (کاداستر اراضی)، غفلت از طرح آمایش سرزمین، ناکامی در اجرای طرح الگوی کشت، نبود صنایع تبدیلی متناسب با ظرفیت تولید، اوضاع نابسامان بازار فروش و صادرات محصولات کشاورزی و مهم تر از همه تولید ناپایدار اقتصاد آب از جمله غفلت های بزرگ هستند...

ابوذر احمدی | کارشناس کشاورزی و عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان

برای چندمین دوره متوالی انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر به حد نصاب نرسید و به دور دوم موکول شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نوشتار تلاش دارد ضمن پرداختن به بخشی از مشکلات فارغ التحصیلان پیشنهاداتی در جهت بهبود وضعیت سازمان متبوع آنان ارائه نماید.

نیروهای انسانی بزرگ ترین ثروت هر جامعه محسوب می‌شوند. سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با دارا بودن 180 هزار نفر کارشناس، 18 هزار نفر کارشناس ارشد و حدود 2000 نفر دکترا به عنوان بزرگترین تشکل تخصصی بخش کشاورزی، می تواند ضمن ساماندهی اشتغال 25 درصد از کارجویان فرهیخته، نقش تعیین کننده ای در اجرای قانون افزایش بهره وری داشته باشد. متاسفانه با وجود تمام تلاش ها و فعالیت های صورت گرفته این سازمان هنوز نتوانسته است به اهداف مهم خود در سطوح ملی و استانی دست یابد.

تاخیر پانزده ساله در اصلاح قوانین مربوطه و اساسنامه، نشان از ناتوانی دولت در سازماندهی این نهاد و الزام بهره برداران بخش کشاورزی به استفاده از خدمات کارشناسان بخش دارد که در تمام رشته های کشاورزی، شیلات، دام، منابع طبیعی، بخصوص آب و محیط زیست در این تشکیلات عضو شده اند.

انتخابات مجمع، رونق کند فعالیت ها، رمق کم اعضا

انتخابات مجمع عمومی به منظور تعیین هیات رئیسه یا شورای استانی هر چهارسال یکبار برگزار می گردد.

در استان بوشهر از حدود 2400 نفر کل اعضاء سازمان، حدود 611 نفر تا تاریخ دوم تیرماه که موعد اصلی انتخابات شورای استانی بود نسبت به تمدید کارت عضویت خود اقدام نمودند هرچند برای به حد نصاب رسیدن مجمع عمومی سازمان کافی نبود و به همین دلیل دور دوم انتخابات در جمعه پیش رو یعنی 22 تیرماه برگزار خواهد شد.

چالش بی تفاوتی اعضا، محدود به استان بوشهر نیست، بلکه در سایر استان ها نیز سالهاست به مشکل ریشه ای بدل شده است. بیش از بیست استان کشور در همین دوره جدید بدلیل به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی، انتخابات شورای استانی به نوبت دوم کشیده شد.

به استناد گفته های آقای کبیری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع کشور، از 200 هزار عضو فقط 50 هزار نفر به چرخه تمدید باز می گردند. (رسانه ها)

اینکه طی دوره های متوالی، سه چهارم اعضا به تمدید کارت عضویت خود تمایلی ندارند و  هنگام انتخابات مجمع نیز رغبت چندانی نشان نمی دهند، نشان از کم رمق بودن شورا و کم رونق بودن فعالیت ها دارد. تامین نشدن منافع، ناتوانی نظام مهندسی در تسهیل کارآفرینی و اشتغال، تعابیر دیگری است که توسط خود اعضا مطرح می شود.

با عنایت به اینکه فرایند انتخابات طی یک بازه زمانی چندساعته فقط در مرکز استان برگزار می شود، بعد مسافت اجازه حضور همه اعضا را نمی دهد. به نظر می رسد ترتیب برگزاری انتخابات در شهرستان ها و یا انتخابات اینترنتی برای دوره های بعد کمک شایانی به افزایش مشارکت خواهد کرد.

در استان بوشهر تعداد شرکت کنندگان در ادوار مختلف انتخابات مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی همواره زیر پانصد نفر بوده است.

این واقعیت تلخ به معنای کمرنگ شدن امید و انگیزه فارغ التحصیلان و فاصله گرفتن آنها از تشکیلاتی است که یک روز برای تصمیم گیری، آموزش و سازماندهی اشتغال جامعه مهندسی بنا شده و قرار بود ملجأ و پناهگاه قشر تحصلیکرده باشد و این نگران کننده است.

دغدغه ها و مشکلات جامعه مهندسی کشاورزی

سال گذشته جمعی از مهندسین کشاورزی در نامه سرگشاده به رئیس جمهور سه دلیل عمده زیر را به عنوان موانع اشتغال این قشر یاد کردند:

-افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف کشاورزی در دانشگاه‌های دولتی، آزاد، پیام نور، علمی کاربردی و...
 -افزایش بهره وام‌های کشاورزی از حدود ۴ تا ۷ درصد در دولت نهم و دهم به ۱۴ تا ۱۸ درصد در دولت یازدهم و دوازدهم جرات ورود به کارافرینی و تولید را از متقاضیان سرمایه گذاری گرفت.
- برخی از بازنشستگان بخش، با ثبت شرکت خصوصی به کمک روابطی که در دوران مسئولیتشان داشتند، فضای کار فارغ التحصیلان را اشغال و توان رقابت از کارآفرینان جوان گرفته اند.

نحوه تعامل بخش خصوصی و دولتی/رویکرد این دوره

آنچه تاکنون حکمفرما بوده حضور مدیران دولتی در پست ریاست و هیات رییسه سازمان نظام مهندسی کشاورزی می باشد. ضمن ارج گذاری توانمندی و احساس مسئولیت کارکنان محترم دولت در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس مبنی بر استقلال سازمان نظام مهندسی و ممنوع شدن عضویت کارکنان دولت در شورای شهرستان، استان و شورای مرکزی انتظار می رود نامزدهای شاغل در بخش دولتی به استقبال نظر اصلاحی قانونگذار رفته و بر نقش نظارتی دولت که در ماده هفتم اساسنامه سازمان و بحث انتصاب چهار نفر از بخش دولتی تصریح گردیده، اکتفا نمایند. بدون تردید توان مضاعف این عزیزان در کنار فعالین بخش خصوصی می تواند به مطالبات چندین ساله جامعه مهندسی جامه عمل بپوشد.

 همواره توصیه متولیان بخش به فارغ التحصیلان (که سالانه بر تعدادشان هم افزوده می شود) این بوده که راه اشتغال از مسیر "پشت میزنشینی" و استخدام نمی گذرد بلکه باید دانش آموختگان در صدد کارآفرینی و اشتغال زایی برآیند؛ پژوهش ها نشان می دهد از نظر مدیران اجرایی گرایش منفی دانش آموختگان به کار خصوصی، نداشتن روحیه کارآفرینی و خوداشتغالی می­ تواند در نهایت نقش بسزایی در بیکاری آنان داشته باشد. رویه ای که اکنون خلاف آن مشاهده می شود و خود مدیران، معاونان و کارکنان رسمی دولت مترصد افزایش میز و چندشغله شدن هستند!

از این رو، برندگان انتخابات پیش رو فارغ از اینکه در طیف بازنشسته ها یا فعالین بخش دولتی باشند، یا اینکه در کدام ائتلاف قرار داشته اند، ضمن تقدیر از حضور پررنگ این عزیزان پیشنهاد می گردد برای کمک به دولت در روند خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی، پست های کلیدی را به نفع منتخبین غیر دولتی واگذار کنند و خود در همان ردیف استخدامی و سنگر خطیر به خدمت رسانی به کشاورزان، بهره برداران و سایر ذینفعان تمرکز  نمایند که طی این سال ها اصلا حال و روز خوشی ندارند.
 
تاخیر چندده ساله در اجرای حدنگاری (کاداستر اراضی)، غفلت از طرح آمایش سرزمین در سطح ملی و استانی، ناکامی در اجرای طرح الگوی کشت، نبود صنایع تبدیلی متناسب با ظرفیت تولید، اوضاع نابسامان بازار فروش و صادرات محصولات کشاورزی و مهم تر از همه تولید ناپایدار و غیرمبتنی بر اقتصاد آب از جمله غفلت های بزرگی هستند که در کنار خشکسالی های فراگیر و تغییر اقلیم باعث شده در سایه آفات کشاورزی- معیشتی و بیکاری فارغ التحصیلان، شاهد صدمات جبران ناپذیر به منابع آب و خاک، قهقرای محیط  زیست و ورشکسته شدن تمام کسانی باشیم که زنجیره وار درآمدشان به این بخش گره خورده است.

آنچه از وزارت جهاد کشاورزی توقع می رود چابک سازی بخش و تاکید بر نقش نظارتی و حمایتی در بحث واگذاری فرایند های تخصصی است.

برونسپاری واقعی امور که از برنامه پنج ساله سوم توسعه بر آن اصرار شد ولی متاسفانه نتیجه ای در پی نداشت؛ جز اینکه تشکیلاتی که برای ساماندهی اشتغال دانش آموختگان کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه پایدار  بنا شده است و با وجود پتانسیل بالقوه ای که دارد در حال حاضر توان پرداخت حقوق پرسنل اداری خود را نیز ندارد. تنها درآمد سازمان مبالغ حق عضویت هاست و تعرفه های قدیمی است. جان کلام آنکه راهکار بنیادین، تسریع در اصلاح اساسنامه و رجوع به قانون های بالادستی است. سازمان نظام مهندسی به عنوان مرجع اصلی رتبه بندی و صدور مجوزها باید توسط سایر نهادها و شرکت ها به طور کامل به رسمیت شناخته شود و در واگذاری کارها نقش محوری ایفا کند.

سخن پایانی

در پایان انتظار می رود اعضا محترم ضمن احساس مسئولیت بیشتر در سرنوشت نهاد صنفی شان با حضور در انتخابات روز جمعه در شکل گیری پنجمین دوره سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مشارکت جدی نمایند و شورای منتخب استانی نیز با جذب سرمایه و تعامل با نخبگان، نهادها و موسسات مالی-اداری یا پیشنهادات اصلاحی به شورای مرکزی سازمان، در تامین اعتماد و منافع  اعضا چندهزارنفری جامعه مهندسین بکوشد.

به امید آنکه پویایی هرچه بیشتر شوراهای شهرستان، استانی و مرکزی سازمان، به آشتی فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی با تشکل صنفی و تخصصی شان بیانجامد. قطعا این حضور مسئولانه میتواند در عرصه تولید نیز با تلفیق دانش و تجربه، بهره وری از منابع آب و خاک، و جایگاه بهره برداران را نیز ارتقا ببخشد.

منبع: جنوب نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۰۲۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع تصرف بیش از ۲۱۰۰ هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی در آذربایجان‌غربی

ایسنا/آذربایجان غربی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از رفع تصرف از بیش از ۲۱۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال گذشته با ورود دستگاه قضایی خبر داد.

 ناصر عتباتی در گفت و گو با ایسنا افزود: در سال گذشته، دستگاه قضایی استان در راستای صیانت از اراضی ملی و طبیعی، با اقدامات خود از بیش از ۲۱۰۰ هکتار از اراضی ملی که مورد تعرض و تصرف عده ای افراد سودجو قرار گرفته بود با اقدامات قانونی خود و پای کار آوردن ادارات متولی رفع تصرف کرد.

وی ادامه داد: اقدامات قانونی که در این خصوص صورت گرفت شامل رفع تصرف بیش از ۳۴۹ هکتار در اجرای تبصره ماده ۵۵ و بدون ارجاع به محاکم، قلع و قم ۱۸۲ فقره در مساحتی بالغ بر ۱۵۹ هکتار، اجرای احکام خلع ید در ۱۱۳۷ فقره به مساحت بیش از ۱۲۴۷ هکتار بود.

رئیس کل دادگستری استان همچنین به اقدامات صیانتی در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها در سال گذشته نیز پرداخت و گفت: دستگاه قضایی استان در سال گذشته به منظور مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها با تشکیل قرارگاه پیشگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی در استان و شهرستان ها با محوریت سازمان جهادکشاورزی استان، ۲۶۸۶ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در سطح استان به مساحت بیش از ۸۲ هکتار را شناسایی و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به تعداد ۸۰۲ مورد به مساحت بیش از ۱۵ هکتار و اجرای احکام قطعی محاکم کیفری به تعداد ۲۱۳ مورد به مساحت بیش از ۶ هکتار با تعداد ۱۰۱۵ مورد قلع و قمع مستحدثات از تغییر کاربری در این اراضی ممانعت به عمل آمد.

این مقام ارشد قضایی استان همچنین به رفع تصرفات غیر مجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار طبیعی هم اشاره و گفت: در سال ۱۴۰۲ از بیش از ۶۵ هکتار از تصرفات غیر مجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار طبیعی استان نیز رفع تصرف به عمل آمده است. 

انتهای پیام